شمس الدين محمد بن احمد خفرى

106

تعليقه بر الهيات شرح تجريد ( فارسي )

هو باطل باتّفاق العقلاء ، و بذلك يندفع كلام الحكماء على « 1 » المتكلّمين في جواز تخلّف « 2 » العلّة التامّة عن المعلول . قلت : تخلّف المعلول عن العلّة التامّة « 3 » بحيث لا يتخلّل زمان « 4 » بين تحقّقهما « 5 » أصلا ، لا بحسب الخارج و لا بحسب التوهّم « 6 » جائز عند الحكماء ، بل لزمهم أن يلتزموا « 7 » به لمّا مرّ . و « 8 » أمّا تخلّف العلّة التامّة عن المعلول بحيث يتخلّل بينهما زمان وهمي كما يلزم من الحكم بأنّ القديم مع الإرادة « 9 » القديمة علّة تامّة ، لتعلّق الإرادة بإحداث الحادث « 10 » الزماني ؛ فهو ممّا يستحيل الجليل من النظر بناء على أنّه لا يجوز الترجيح بلا مرجّح . فلا بدّ من بيان إمكانه و كونه بمنزلة التقدّم الذي يلزمهم التزامه . أقول : قد مرّت « 11 » الإشارة إليه « 12 » فيما سبق من أنّ العلم بالأصلح هو المرجّح « 13 » ؛ فالذات « 14 » يقتضي إحداث الحادث في آن الحدوث بواسطة « 15 » الإرادة التي هي العلم بالأصلح و سيجيء تفصيله و تحقيقه « 16 » إن شاء اللّه تعالى « 17 » . [ 3 / 311 ] قوله : بأن يريد الترك أو لا يريد الفعل . هذا الترديد بناء على الخلاف في أنّ الترك إمّا فعل يصدر عن التارك أو عدم الفعل . [ 4 / 311 ] قوله : أعني انضمام الإرادة إلى آخره « 18 » . هذه العبارة و العبارة السابقة - أي قوله : « فإنّ القادر هو الذي يصحّ منه أن يفعل بأن يريد الفعل و حينئذ يجب الفعل » ، أيضا ليسنا على « 19 » ما ينبغي « 20 » ؛ فإنّهما لا يناسبان إلّا « 21 » مذهب من حكم بحدوث « 22 » إرادة الفعل بعد حصول « 23 » التسلسل في إرادة الإرادة كبعض شيوخ المعتزلة . و العبارة اللائقة في الأوّل ، هي أن يقال : فإنّ القادر هو الذي يصحّ منه أن يفعل بأن يريد الفعل ؛ فيجب الفعل بالنظر إلى إرادة الذات ؛ و في الثاني هي أن يقال : إن أراد « 24 » ، وجب صدور الأثر

--> ( 1 ) . ب : عن . ( 2 ) . ب : الخلف . ( 3 ) . الف ، م : عن علّة ؛ ب ، ج : عن العلّة . ( 4 ) . د : الزمان ؛ ب : - زمان . ( 5 ) . ب : + زمان . ( 6 ) . ب : الوهم . ( 7 ) . الف ، م : يلزموه ؛ ج : يلتزموه ؛ ب : يلتزمونه . ( 8 ) . الف ، ج ، ه ، د : - و . ( 9 ) . د : إرادة . ( 10 ) . ب : الحوادث . ( 11 ) . الف ، م ، ج ، ه ، د : مرّ . ( 12 ) . ب : - إليه . ( 13 ) . ب : + بالذات . ( 14 ) . ب : فانّ الذات . ( 15 ) . ب : لواسطة . ( 16 ) . ب ، د : - و تحقيقه . ( 17 ) . ج ، د : الحكيم . ( 18 ) . ب : + أقول . ( 19 ) . ج ، ه : - على . ( 20 ) . ج : ممّا ينبغى . ( 21 ) . ب ، ج : + على . ( 22 ) . الف ، م : لحدوث . ( 23 ) . الف : حدوث . ( 24 ) . ب : + أنّه ؛ د : + و أنّه .